حذرت جمعية الخريجين أمس من محاولات افراغ الدستور من محتواه، عن طريق التحايل على نصوصه، واقرار قوانين مخالفة لروحه. وأشارت الجمعية إلى ان الحريات الشخصية التي كفلها الدستور ليست مجالاً للعبث. وجاءت هذه التحذيرات في بيان لجمعية الخريجين اصدرته أمس بمناسبة ذكرى اقرار دستور 1962، وفيما يلي نص البيان: تتقدم جمعية الخريجين إلى صاحب السمو أمير البلاد والشعب الكويتي والسلطات الدستورية بالتهنئة في ذكرى اقرار الدستور في 11 نوفمبر من عام 1962 وأشار إلى أهمية هذه الوثيقة الوطنية لنا جميعا حكاما وشعبا، باعتباره البوصلة التي تحدد طريقنا، والتي نسترشد ونتقيد بها، ومن خلالها نختصم بحثا عن الأفضل، ومن دونها لا قيمة لنا بين شعوب العالم المتقدم. وحذرت الجمعية في الوقت نفسه من محاولات افراغ هذه الوثيقة الوطنية من محتواها، عن طريق التعديل على نصوصها واقرار قوانين مخالفة لروحها وصريح نصوصها وتحذر ايضاً من كل ما من شأنه التقليل من الدستور بما في ذلك ما قد يصدر عن بعض نواب الأمة.
وأشار البيان إلى ان الحريات الفردية والعامة التي كفلها الدستور ليست مجالا لعبث العابثين أو دمية بأيدي من يرون انهم أوصياء على المجتمع من خلال نظرتهم المتزمتة، بمن فيهم من وصل إلى عضوية البرلمان وشغل موقعه التشريعي في فرض قوانين مخالفة للدستور ومتناقضة والحريات التي كفلها.
كما أعلنت الجمعية رفضها وصاية المتزمتين والمتشددين على أخلاق الناس وسلوكهم وحرياتهم وتؤكد ان المجتمع الكويتي ليس بحاجة إلى من يفرض وصايته عليه بحجة المحافظة على العادات والتقاليد وترى في الوقت نفسه ان هذه الحريات لا يجوز العبث بها أو تقليصها تحت أي ذريعة، أو من خلال المؤسسات الدستورية، فلا يحق لمجلس الأمة ولو صوت باجماع اعضائه تشريع قانون يقلص الحريات الدستورية.
وذكر البيان ان الجمعية راقبت بشيء من القلق ردود الأفعال النيابية لإعلان النائب أحمد المليفي استجواب رئيس الوزراء وما صدرت من تصريحات نيابية تشير إلى نية مبيتة للوقوف في وجه هذا الحق الدستوري عن طريق تخريجات وفتاوى لتأجيل الاستجواب أو احالته إلى اللجنة التشريعية وخلاف ذلك من أساليب هدفها سلب النائب أهم الأدوات الدستورية التي يستطيع بها ممارسة دوره في الرقابة على السلطة التنفيذية. كما راقبت الجمعية بمزيد من القلق حالة «الاختطاف» التي تعرضت لها المؤسستان التشريعية والتنفيذية بسبب التهديد باستجواب رئيس مجلس الوزراء، واعتبار ذلك امراً محرماً بدلا من مواجهته بشكل دستوري. وهو ما حدا بالحكومة الى تقديم تنازلات لإرضاء النائب واقناعه بالعدول عن استجوابه، بما في ذلك الوقوع في خطيئة اسقاط الجنسية عن خمسة مواطنين بعد ان كانت الحكومة تدافع بحماس شديد عن قرارها في تجنيسهم، بينما تراجع النائب عن محاسبة المسؤول عن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء، وما يعتريها من خلل فاضح تسبب في ضياع وإهدار أموال عامة. كما ان القوانين التي يشرعها نواب الامة لم تسلم من هذا العبث اذ فرض بعض المتنفذين في الشأن الرياضي رؤاهم. ووقفوا بتحد في وجه السلطة التشريعية رافضين تطبيق تلك القوانين، ونجحوا، للاسف، في الدفع بالمنظمات الدولية لإيقاف نشاط كرة القدم الكويتية، والآن تنوي الحكومة تقديم مشروع قانون لإعادة النظر في تلك القوانين وتعديلها قبل تطبيقها. وقال البيان ان الاستهانة بالدستور وصلت الى حد مطالبة البعض بالانقلاب على النظام الديمقراطي كما حدث في عامي 1976 و1986 متناسين ما حدث خلالهما من كوارث وأزمات كأزمة المناخ وكارثة الاحتلال، ومتجاهلين عزم الشعب الكويتي وارادته، كما اثبتت الاحداث التاريخية، على التمسك بمكتسباته الدستورية.
11/11/2008
